بیع کالی به کالی در فقه اسلامی و حقوق ایران

این رساله به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات موضوع بیع کالی به کالی مطرح شده است و از آنجائیکه مفهموم دقیق بیع کالی به کالی تنها با شناخت عناوین مشابه روشن می گردد، از موضوعات مشابهی که گاه با مبحث بیع کالی به کالی خلط می شوند نیز سخن به میان آمده است . از جمله این موارد می توان به بیع دین به دین و تطارح دو دین اشاره نمود. در این بررسی مشخص می گردد که بیع کالی به کالی و بیع دین به دین از نظر مصداق اعم از بیع کالی به کالی است . بدیهی است . بدیهی است با تطبیق این موارد مفهموم دقیق چنین بیعی آشکار می گردد. بیع از لحاظ مدت دار بودن عوضین به چهار حالت تقسیم می گردد. اول بیع نقد که عوضین هر دو حال و نقدند. دوم بیع نسیه که مثمن نسیه که مثمن در مجلس اخذ می شود ولی ثمن مدت داراست . سوم بیع سلم یا سلف است که ثمن در مجلس و مثمن مدت دار است . و اما نوع چهارم بیع کالی به کالی است که عوضین هر دو موجل می باشند و به عبارت دیگر ثمن و مثمن هر دو مدت دارند و در زمان آینده پرداخت می گردند. شرط دیگر تحقق این بیع آن است که ثمن و مثمن کلی فی الذمه باشند بنابراین در چنین بیعی ثمن و مثمن عین مشخص خارجی نیستند. در این میان ماحثی از اسناد تجاری تا آنجا که مربوط به بحث مورد نظر ما باشد نیز مورد بررسی قرار گرفته است . در قسمت دوم و سوم رساله حکم فقهی و قانونی بیع کالی به کالی بررسی گردیده و در این دو قسمت آنچه ضرورت داشت به دقت مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه کلی بدست آمده است که هیچگونه دلیل قطعی مبنی بر بطلان این نوع بیع وجود ندارد و در عین حال مصالح فردی و اجتماعی نیز مستلزم آن است . شایان ذکر است که عدم قبول این نوع بیع که در میان مردم بسیار متداول است ، مشکلات زیادی بوجود خواهد آورد و موجب حرج و سختی خواهد شد.